شهد قانون إقامة الأجانب في الكويت مؤخرًا تحديثات تهدف إلى تنظيم الإقامة، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز سيادة الدولة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
أبرز التحديثات في قانون إقامة الأجانب:
- القانون رقم 114 لسنة 2024:
- تم إصدار القانون رقم 114 لتنظيم إقامة الأجانب، ويتضمن تعديلات جوهرية لتحسين إدارة الإقامة وتسهيل الإجراءات.
- تم تنظيم الأحكام المتعلقة بالإقامة العادية، بحيث يجوز الترخيص للأجنبي لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
- تصنيف الإقامات إلى فئات واضحة: إقامة عائلية، إقامة للعمل، وإقامة دراسية.
- إضافة فئة جديدة للإقامات المؤقتة للأعمال قصيرة الأجل.
- تسهيل الإجراءات:
- تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإقامة والعمل.
- إمكانية قبول الصلح في بعض مخالفات الإقامة.
- تنظيم سوق العمل:
- تشديد الرقابة على العمالة الوافدة وتنظيم استقدامها.
- مكافحة تجار الإقامات.
- حماية حقوق العمالة الوافدة.
- الاستثناءات:
- استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من حمل جواز السفر، والاكتفاء بالبطاقة الشخصية.
- أحكام أخرى:
- يجوز لوزير الداخلية إبعاد الأجنبي إذا لم يكن لديه مصدر مشروع للكسب، أو إذا خالف قانون العمل، أو إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده يأتي للمصلحة العامة.
أهداف التحديثات:
- تحسين إدارة الإقامة وتنظيمها.
- تسهيل الإجراءات على الوافدين.
- تعزيز سيادة الدولة.
- تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمالة.
- مواكبة المستجدات والمتغيرات.
تهدف هذه التحديثات إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الأمن الوطني وتنظيم سوق العمل، وتسهيل حياة الوافدين في الكويت.
